دسته : نگاهی ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران در 52 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
بررسي قوانين
دكترين
حقوق بينالمللي خصوصي
جنبة ايدئولوژيكي و فكري
دارالاسلام
دارالفكر
از نظر سياسي و قضايي دنيا
تابعيت به معناي حقيقي و اسلامي و به عبارتي تابعيت امّي
تابعيت به معناي ثانوي و ملّي و به عبارتي تابعيت ملّي
ادارة حقوقي دادگستري
نظرية مشورتي ادارة حقوقي
حقوق تطبيقي
نتيجه
منابع
قسمتی از متن
پيشگفتار
احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند.
در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها ميپردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار ميگيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بينالملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بينالملل خصوي اسلامي بيان ميشود. نمونههايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل ميدهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راهحلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد...