توضیحات کامل :

بررسی تاريخ تحولات كيفری بعد از مشروطه در 37 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

پيشگفتار : اهمست تاريخ حقوق

مقدمات جنبش مشروطه در ايران 

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي 

درآمد 

دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)

عصر مشروطه 

فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه 

اصل دو درجه بودن رسيدگي 

تعدد يا وحدت دادرس 

علني بودن محاكمات 

تشكيلات قضائي 

تشكيلات قضائي 

محاكم جزا 

محكمه پليس

محكمه جزا 

دادگاه جنائي 

محاكم اداري 

محاكم نظامي

اصلاحات

نتيجه

نظام قضائي در دوره پهلوي

فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين 

مبحث اول : انحلال عدليه 

گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه 

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين 

فصل دوم : تشكيلات قضائي

گفتار اول : محاكم عمومي 

گفتار دوم : محاكم اختصاصي

مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي 

مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي

گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي 

گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي 

گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي

جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي 

قوانين شكلي – قانون اصول محاكمات جزايي 

قوانين ماهوي 

قانون مجازات عمومي 

فقدان امنيت و عدالت قضائي 

تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان 

فهرست منابع و ماخذ

 

قسمتی از متن

اهميت تحقيق :
پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد . 
دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات  حقوقي ، روزنامه ها ،‌مذاكرات مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .